أثره ، لا لجوازه ، كالسواد والبياض ، والحركة والسكون . ( 1 / 193 ) . 18 - الحكم الواحد قد تتجاذبه علّتان أو أكثر ، والحكمان المختلفان في الشئ الواحد قد تدعو إليهما علّتان مختلفتان . ( 1 / 194 - 195 ) . 19 - من علل النحويين ما هو قاصر غير متعدّ إلى الأشباه والنظائر ، وهذا النوع لا يصح . ( 1 / 196 - 199 ) . 20 - ما سمّاه " ابن السراج " ( علّة العلّة ) إنما هو تجّوز في اللفظ ، فإنه في الحقيقة شرح وتفسير وتتميم للعلة . ( 1 / 200 ، 201 ) . 21 - قد تتصاعد عدّة العلل ، فيؤدى ذلك إلى هجنة القول وضعفة القائل به . ( 1 / 200 ) . 22 - لا ينبغي للنحويين اختصار العلة ( إدراجها ) ، بل عليهم أن يستوفوا ذكر أصلها ويتقصّوا شرحها ؛ حتى لا يكون اختصارها مدعاة لسؤال أو استفسار . ( 1 / 207 ) . 23 - من العلل ما يلزم ( الدّور ) أي توقّف كل علة على الأخرى ، نحو : أن يعتلّ لسكون ما قبل الضمير في ( ضربن ) بأنه لحركة الضمير بعده ، ثم يعتلّ لحركة الضمير فيه بأنه لسكون ما قبله . ( 1 / 209 ، 210 ) . 24 - سوء فهم علل النحويين ، قد يورد عليهم اعتراضات من الضّعفة في هذه الصنعة . ( 1 / 211 ، 212 ) . 25 - الزيادة في صفة العلة لا شئ فيها إذا كانت مثبّتة لحال المزيد عليه ، أما لو كانت غير مؤثرة في الحكم الواجب بالعلة لكان ذلك خطلا ولغوا من القول . ( 1 / 219 - 221 ) . 26 - قد تكون المشابهة اللفظية وحدها علّة لإعطاء أحد الشيئين حكم صاحبه . ( 1 / 235 ، 236 ) . 27 - العرب - أصحاب هذه اللغة - كانوا يدركون علل استعمالهم اللغوىّ على طرائق مختلفة ، وهي العلل التي يقول بها النحويون ، وليس يجوز أن يكون اختلاف مناحى القول عندهم قد وقع لهم اتفاقا . ( 1 / 254 ، 260 ، 264 ) . 28 - الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل . ( 1 / 360 ) . 29 - علة جواز الحكم بشئ قد تصلح أن تكون علّة للحكم بضده . ( 2 / 289 - 292 ) .